مقاله

تحقیقی جدید پیرامون وام ازدواج ، جریمه تاخیر و حکم شرعی آن

پایگاه خبری ایران : عبدالمجید مرادزهی ، عضو مجمع فقهی اهل سنت ایران :

*مقدمه*
چندین سال است که در باره موضوع وام ازدواج از سوی مراکز فتوا و علمای استان نسبت به گرفتن وام ازدواج فتوای عدم جواز داده میشه و آن را در ردیف ربا قرار داده و گرفتن آن را گناهی بزرگ اعلام نموده اند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع که مسأله حلال و حرام است و از سوی دیگر وجود مشکلات شدید اقتصادی و اهمیت امر ازدواج و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد ، شایسته بود که مجمع فقهی و مراکز فتوای استان با انجام تحقیقات کامل و جامع ، نظر فقهی و شرعی واحدی را اعلام می نمودند تا مردم از سرگردانی و بلا تکلیفی بیرون بیایند. ولی متاسفانه تا بحال چنین امری محقق نگردید.

از طرفی مراجعات و سؤالات زیاد حضوری و تلفنی به این جانب می شد که حدود دو سال قبل در این خصوص تحقیق مختصری انجام گرفت که بر مبنای آن در پاسخ به سؤال کنندگان ، جواز اخذ آن بر اساس این که این مسأله به هیچ وجه از باب ربا نیست ، منتشر گردید. ولی وعده داده شد که در فرصت مناسب تحقیق کامل و جامع تری انجام گیرد و نتیجه آن به اطلاع برسد. لذا با توجه به مسؤولیت شرعی و نیاز شدید به تبیین مسأله و رفع نگرانی خانواده ها مخصوصا جوانان عزیز ، بر خود واجب دانستم تا جهت اطمینان کامل و تشفی خاطر بیشتر روی موضوع و حسب وعده قبلی ، تحقیقات بیشتری انجام گیرد. اینک بحمد الله این تحقیقات انجام گرفت و نتیجه و حکم شرعی آن با اطمینان کامل در ذیل اعلام می گردد.

ناگفته نماند که مراکز فتوای اهل سنت جنوب و نیز کردستان چندین سال است که به جواز گرفتن وام ازدواج فتوا داده اند.
قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم است به نکات ذیل توجه شود:

۱. در باره موضوع و ماهیت وام ازدواج و نیز دیگر وام های مشابه مانند وام اشتغال ، وامهای کمیته امداد، وامهای بهزیستی و غیره که به وامهای ۴ درصدی معروف اند ، با کارشناسان بانکی جلسات متعددی برگزار و تحقیق به عمل آمده است.

۲. چندین جلسه حضوری و تلفنی با کارشناسان فقهی بانکداری اسلامی مانند دکتر موسویان ، دکتر رضایی ، دکتر معصومی نیا ، که جزو کمیسیون فقهی بانک مرکزی هستند ، در این خصوص برگزار و بحث و گفتگو انجام گرفته است.

۳. نسبت به قوانین و مقررات و مصوبات بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در این خصوص نیز تحقیق و بررسی لازم انجام گرفته است.

لذا نخست لازم است تا منبع و محلی که وام ازدواج و یا وامهای مشابه از آن پرداخت می شوند ، معلوم گردد. زیرا بر اساس آن ، موضوع بهتر روشن می گردد. در این خصوص به قوانین و مصوبات ذیل توجه شود:

✅ منابع وام های ازدواج :
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:

«به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد آنها بعد از ۱‏/۱‏/۱۳۹۶ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. ….»
با توجه به تبصره مورد اشاره موارد زیر لازم است توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد:

۱- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد.

۲- تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری بوده و مبلغ تسهیلات مذکور برای هر یک از زوجین به میزان ۳۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد می‌باشد.( البته این مبلغ متعلق به سال ۹۸ می باشد.)
پس معلوم شد که منبع و محل وام ازدواج سپرده های قرض الحسنه و حسابهای جاری مردم می باشد نه منابع بانکی و یا دولتی.

✅ حساب سپرده قرض الحسنه و حساب جاری چیست
طبق قانون، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز چنین تعریف شده است :
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ، به حسابی اطلاق می گردد که در آن مشتریان وجوه خود را بدون قصد انتفاع به بانک واگذار می‌کنند تا از اجر معنوی، بهره‌مند گردند. سپرده‌گذاران هر زمان که بخواهند می‌توانند با مراجعه به بانک تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند.

حساب جاری، به نوعی سپرده‌ی بانکی اطلاق می‌شود که دستِ دارنده‌ی حساب را جهت برداشت‌های متعدد باز می‌گذارد. دارنده‌ی این نوع حساب این امکان را دارد که معاملات خود را به وسیله‌ی دسته چک انجام دهد. و با مراجعه به بانک می تواند تمام یا قسمتی از سپرده خود را هر زمان که بخواهد دریافت نماید.

پس معلوم شد که منابع وام ازدواج ، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و حسابهای جاری مردم هستند که نزد بانک به طور امانت گذاشته می شوند. و هیچ بانک و مؤسسه ای در کشور نیست که از محل منابع و اموال خویش ، وام ازدواج بدهد و در قبال این وام پرداختی ، مبلغ ۴ درصد را تحت عنوان کارمزد از مردم بگیرد. در این مورد هم بانک حق هیچ گونه دخل و تصرف شخصی در این حسابها را ندارد. چنان که قانون تصریح دارد :

ماده ۱۷ استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانک ها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوطه، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می باشد.

پس بانکها در واقع یک واسطه هستند که با جمع آوری وجوه مازاد سپرده گزاران و قرض الحسنه دهندگان در یک صندوق خاص، نقش واسطه را ایفاء نموده و بدین طریق می توانند از محل آن منابع جمع آوری شده ، بخشی از نیازهای اساسی و ضروری برخی از شهروندان را که نیازمند منابع مالی هستند ، از طریق پرداخت وام قرض الحسنه طبق مصوبات دولت، برطرف نمایند.

✅ رابطه فقهی سپرده گزاران و بانکها و مؤسسات اعتباری
در گذشته در باره این که این سپرده ها قرض هستند یا امانت ، ابهاماتی وجود داشت . اخیرا مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی که از سوی عده ای از متخصصان و اعضای کمیسیون فقهی طی لایحه ای تقدیم مجلس شد ، تصویب گردید . با این مصوبه ابهامات موجود برطرف گردید و رابطه سپرده گزاران با بانک به صورت قانونی و فقهی مشخص و اعلام گردید . مصوبه به شرح ذیل است :
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه ۹۸ با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مقررات مربوط به جذب سپرده در مؤسسات اعتباری و رابطه سپرده گزاران با بانک و مؤسسات اعتباری در این طرح چنین آمده است:

ماده ۹۸- رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری ( و نیز بانکها) در سپرده قرض¬الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض¬الحسنه» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند …

ماده ۹۹- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط مؤسسات اعتباری صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینه¬های بستری¬شدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانواده¬های آن-ها، و تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
پس طبق این قانون مصوب مجلس ، رابطه مؤسسات اعتباری و بانکها با سپرده گزاران رابطه وکالت است که بانکها به عنوان وکیل از طرف آنان به ازدواج کنندگان و دیگر نیازمندانی که از سوی دولت معرفی می شوند ، وام بدهند و دوباره از آنان وام را پس گرفته در حساب قرض الحسنه واریز نمایند.

برای این که جلو سوء استفاده گرفته شود دولت برای خدماتی که بانکها انجام میدهند ۴ درصد کارمزد در نظر گرفته است. که این ۴ درصد هم تمام آن مال بانک نیست بلکه ۲ درصد آن مال بانک است و الباقی در حسابی خاص برای مصارف خاص نگهداری می شود:
محل مصرف ۴ درصد کارمزد:

۴ درصد کارمزدی که از متقاضیان وامهای قرض الحسنه دریافت می گردد، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار ۲ درصد آن در حساب خاص نگهداری و همه ساله با نظارت بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیأت مدیره بانکها به عنوان جوایز قرض الحسنه حسابهای پس انداز بدون قرارداد قبلی، انجام تبلیغات رسانه ای و امور عام المنفعه مانند ساخت مدرسه، تجهیزات آموزشی، پزشکی، بهداشتی، خرید آمبولانس و غیره مصرف می گردد.
و صرفا ۲ درصد باقیمانده به عنوان کارمزد و حق الزحمه بانک بابت هزینه های اداری، پرسنلی، تجهیزاتی، تدارکاتی، و کارکنان بانکها به مصرف می رسد. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای پول و اعتبار همواره بر مصرف دقیق این مبالغ نظارت کافی دارند.
بر همین اساس، در دفاتر بانکها سرفصل جداگانه ای برای نگهداری حساب کارمزدهای دریافتی از بابت وام های قرض الحسنه و نیز هزینه های آن در نظر گرفته شده تا بتوان بر چگونگی مصرف کارمزدهای مأخوذه دقت و نظارت نمود.
موارد مصرف قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری:
۱-هزینه های ازدواج . ۲-تهیه جهیزیه . ۳-درمان بیماری . ۴-تعمیرات و تامین مسکن . ۵-کمک هزینه تحصیل.
۶-کمک برای ایجاد مسکن در روستا . ۷-تکمیل ساختمانهای ارزان قیمت . ۸- و رفع نیازهای متفرقه.

پس معلوم شد از ۴ درصد کارمزد تعیین شده ، بانک که وکیل سپرده گزاران است و طبق قانون به عنوان حق الخدمات می گیرد ، هیچ مبلغی به موکلین که صاحبان اصلی پول هستند ، تعلق نمی گیرد که آن را ربا حساب کنیم. چون به جیب صاحب پول چیزی نمی رود. البته صاحب پول از اجر معنوی قرض الحسنه عند الله بهره مند خواهد شد.

✅پس از این که ماهیت وام ازدواج مشخص شد حالا به سیر مراحل پرداخت وام ازدواج می پردازیم. لذا به نکات زیر توجه شود:

۱- صاحبان پول به بانک مراجعه و با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پولهای خویش را در اختیار بانک قرار می دهند.
۲- به بانک که طبق قانون وکیل و امین آنان است اجازه می دهند تا از پولهای آنان به برخی از متقاضیان و نیازمندان در چارچوب قوانین و مقرراتی که دولت تعیین می کند، وام قرض الحسنه پرداخت نموده و سپس این وامها را در مواعید مقرره از متقاضیان باز پس بگیرد.
۳- -مسلم است که بانک به عنوان وکیل و عامل ، کار مفت انجام نمی دهد. لذا دولت جهت جلوگیری از سوء استفاده بانکها مبلغ چهار درصد کارمزد را برای بانکها تعیین نموده است.
۴- از این چهار درصد ۲ درصد را بانک طبق مصوبات دولت موظف است که در امور خیریه و عام المنفعه و اعطای جوایز و غیره صرف نماید. ۲ درصد باقیمانده به عنوان کارمزد به بانک تعلق می گیرد.

لذا با توجه به آنچه بیان شد قطعا معلوم گردید که به لحاظ فقهی این مسأله اصلا از باب ربا نیست و هیچ ارتباطی با آن ندارد. بلکه از باب وکالت است که موکل به بانک وکالت می دهد تا به واجدین شرایط که از سوی دولت اعلام می شوند وام قرض الحسنه بدهد و در موعد مقرر آن را پس بگیرد.

✅*بحث جریمه تاخیر*
بعضی از دوستان در باره مقاله وام ازدواج بنده شبهه ای مطرح کردند که در باره جریمه تاخیر توضیحی داده نشده در حالی که جریمه تاخیر دارد که در این باره توضیح ذیل عرضه می شود:
*********
در باب جریمه تاخیر سه نظریه وجود دارد. بعضی از علما و مفتیان معاصر آن را جایز قرار دادند بر مبنای این حدیث
عن رسول الله (ص) قال : “لی الواجد یحل عرضه و عقوبته و…” (سنن ابی داود، ج ‏۲۸۲/۲، کتاب الاقضیه، باب فی الحبس و الدین و غیره
کسانی که جریمه تاخیر را جایز می دانند استناد شان این حدیث صحیح است
که مفهومش اینه که جریمه و حبس بدهکاری که توان پرداخت دارد و به موقع پرداخت نمی کند درست است.
بعضی دیگر از فقها می گویند گرفتن جریمه تاخیر جایز است به شرطی که در وجوه خیریه مصرف شود خود طلبکار مصرف نکند.
چنان که اخیرا بعضی از بانکها با حوزه دارالعلوم توافق کردند که جریمه تاخیر را در حسابی خاص واریز کنند و خود بانکها استفاده نکنند بلکه در مصارف خیریه صرف کنند.
نظریه سوم عدم جواز مطلق هست.

در هر صورت وام گیرنده بکوشد به موقع پرداخت کند اگر بنا به عذری نتوانست گناهی متوجه وی نمی شود. با توجه به این که بعضی از مفتیان معاصر جهان اسلام ان را جایز قرار دادند.

✅بنا بر این با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و مشکلاتی که در امر ازدواج برای جوانان وجود دارد ، نه تنها گرفتن وام ازدواج هیچ اشکال شرعی و فقهی ندارد و جزو باب ربا اصلا نیست تا حکم ربا را بر آن اجرا کنیم ، بلکه لازم است جوانان و خانواده ها از این کمک قرض الحسنه ای استفاده نمایند تا بتوانند گام مثبتی در جهت تسهیل امر ازدواج جوانان و استحکام بنیاد خانواده و تقلیل فساد در این شرایط سخت و طاقت فرسا و بیکاری که جامعه ما با آن مواجه است ، بردارند.
قابل ذکر است کلیه وامهایی که منابع آنها سپرده های قرض الحسنه ای باشد و به وامهای چهار درصدی معروف اند همین حکم را دارند و گرفتن آنها جایز است . خواه کار مزد آنان چهار درصد یا بیشتر و یا کمتر باشد.

✅ اما آنچه تا بحال بعضی از علمای محترم به عدم جواز گرفتن آن فتوا داده اند ، ناشی از عدم اطلاع کافی آنان از ماهیت وام ازدواج طبق توضیحات فوق بوده که امیدواریم با تحقیق و بررسی مجدد نسبت به تغییر فتوای خویش اقدام نموده و گرهی از مشکلات خانواده ها و جوانان را بگشایند . و بدون جهت امر حلال را حرام اعلام نکنند که مسؤولیت آن ، هم عند الله و هم عند الناس سنگین است.

✅در پایان چنانچه برای هر بزرگواری از علما و مفتیان ابهام و یا بحثی وجود داشته باشد ، و تحقیق فوق برایش قانع کننده نباشد بنده با کمال میل آمادگی کامل دارم تا پس از تحقیقی که وی در این باره انجام داده وارد یک بحث و گفتگوی علمی شویم.

والله اعلم بالصواب
نسأل الله التوفیق وعلیه التوکل والاعتماد

زاهدان – بیست و پنجم* *شهریور‌ ، هزار و چهارصد*

منبع کانال بهار زندگی

www.ulkamiz.ir

 


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشید . در مورد وام ازدواج یا تمام وام هایی که کارمزد ۴ درصد سوالی داشتم که ممنون میشم افراد آگاه جوابی عاقلانه به بنده بدهند.
    طبق حکم شرعی هر کس پولی به فردی قرض دهد و در قبال آن مقداری سود بگیرید مرتکب گناه شده است.همه این را قبول داریم ولی در این میان یک نکته در نظر گرفته نشده است و آن این است که در صدر اسلام از طلا ، نقره و امثالهم که ارزشی ذاتی دارند به عنوان پول استفاده می شدند . ولی در زمان حال از اسکناسی استفاده می کنیم که طلا پشتوانه آن است . حال اگر قیمت طلا افزایش یابد آیا به ارزش اسکناسی که در حساب ما هست افزوده می شود ، البته که نه
    اگر وام ازدواج را بر حسب تومان در نظر بگیریم قطعا بر روی آن به مقدار ۴ درصد افزوده می شود ولی اگر وام را به پول رایج صدر اسلام (طلا و ..)تبدیل کنیم نه تنها سودی بر آن تعلق نمی گیرد بلکه وام گیرنده مقدار کمتر نیز پرداخت می کند .
    لطفا افراد عالم به دین و اقتصاد این تناقض را برای من توضیح دهند. با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا