تحلیلی بر بهای مسکن در ۱۴۰۳؛ افزایش یا کاهش بهای مسکن؟

پایگاه خبری اولکامیز – مزدک بهروش؛خبرنگار: رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی یا کاهشی خواهد بود گفت؛ ما همه ساله یک تورمی را تجربه می کنیم و حتی اگر دولت به وعده هایش عمل کند و بتواند تورم را مهار کند این کنترل به خیلی از عوامل بستگی دارد که در صورت موفقیت،دولت کار بزرگی را انجام داده است.

میلاد خواجه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گنبدکاووس با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شده بود و رشد قیمت ها وضعیت مستاجران را بسیار بغرنج کرده بود.

وی با اشاره به برنامه‌های انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با توجه به سیاست های انقباضی دولت برای مهار تورم و گرانی باید گفت این سیاست گذاری ها در عمل موفق نبوده و غول تورم براحتی مهار شدنی نیست اما با این حال می‌توان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختی‌هایش تمام شد و مردم در منازل شان ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایین‌تر آمده باشند یا از نظر کیفی، کیفیت مطلوب‌شان را پیدا نکرده باشند، درهر صورت، شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد:در سال ۱۴۰۳ شرایط باز هم به سیاست‌های دولت برمی‌گردد که چه اتفاقاتی در بازار زمین و مسکن رقم خواهد خورد،سخت است بگوئیم که قیمت‌های ثابتی خواهیم داشت تا بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم.

میلاد خواجه در ادامه افزود: اگر بازار‌های موازی مانند طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی ثبات داشته باشند و میزان حقوق و دستمزد کارگران نیز افزایش نیابد می شود گفت ثبات نسبتی را در بازار زمین و مسکن خواهیم داشت.

خواجه همچنین عنوان کرد: همه این فاکتورها دست به دست هم می‌دهند و وضعیت قیمت‌ها در سال آینده را مشخص می‌کنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آن‌که آمار و اطلاعات‌مان از جامعه و قشر آسیب‌پذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.

وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما اعلام می‌کردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایین‌تر از حد عرف منطقه بفروشد، اما متاسفانه وقتی دلار از ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد، همان فروشنده‌ها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد.

خواجه تصریح کرد:ببینید بطور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: سامانه خودنویس که راه اندازی شده است، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

در واقع دولت با ایجاد این سامانه‌،موجر و مستاجر را مستقیم باهم مواجه کرده است و متاسفانه در صورت کوچکترین دعوی و اختلاف،طرفین می بایست با صرف هزینه های گزاف به محاکم قضایی مراجعه کنند .

‌ جالب است برخی از افراد تصور می کنند عقد قرارداد در بنگاه مقرون بصرفه نیست و با عدم پرداخت کمسیون بنگاه شرایط بهتر و ارزانتری را تجربه می کنند اما احتمالا نمی دانند در صورت بروز اختلاف ،طرفین بجز معطلی و اتلاف وقت در محاکم قضایی به جهت نوبت دهی و هزینه های حقوقی شاید مخارج بیشتری را باید متقبل شوند تا بتوانند از طرح دعوی خود نتیجه بگیرند اما عقد قرار داد در بنگاه با وجود یک واسطه مطلع و رعایت موازین حقوقی امکان طرح هر نوع اختلاف منجر به شکایت کاهش می یابد.

امید است تدابیر لازم در این باره توسط مسئولین امر اندیشیده شده و از ضرر احتمالی مالکین و مستاجرین که موجب خسران آنان خواهد شد جلوگیری شود.

www.ulkamiz.ir